برق غیرمجاز، یک سال با تعرفه حداکثری

به گزارش کارنامه فردا ،رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان ازتشدیدبرخورد با استفاده‌کنندگان غیرمجاز از شبکه برق خبر داد و تأکید کرد: بر اساس رویه‌های اعلام‌شده در صنعت برق، استفاده غیرمجاز از انرژی الکتریکی می‌تواند هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر از مصرف قانونی برای متخلفان به همراه داشته باشد.
مهدی پاک‌طینت با اشاره به ضرورت صیانت از حقوق مشترکان قانونمند، کاهش تلفات غیرفنی و حفظ پایداری شبکه برق اظهار کرد: استفاده از انشعاب غیرمجاز، دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری و برداشت برق خارج از ضوابط قانونی، علاوه بر ایجاد خسارت به شبکه و تأسیسات برق، موجب تضییع حقوق سایر مشترکان و تحمیل هزینه به مجموعه صنعت برق می‌شود؛ ازاین‌رو با این‌گونه تخلفات در چارچوب مقررات برخورد خواهد شد.
وی با اشاره به رویه اعلام‌شده درباره محاسبه بهای برق مصرفی متخلفان افزود: بر اساس ضوابط اعلام‌شده، در موارد مشمول، بهای انرژی مصرفی از زمان کشف تخلف به مدت یک سال با تعرفه حداکثری و بر مبنای نرخ تابلوی برق آزاد محاسبه و دریافت می‌شود. این موضوع به معنای محرومیت از برخورداری از نرخ‌های یارانه‌ای در دوره مقرر است و در کنار آن، سایر تبعات قانونی و خسارت‌های قابل مطالبه نیز حسب مورد پیگیری خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان باتأکید بر اینکه برخوردباتخلفات، صرفاًبه محاسبه هزینه برق محدود نمی‌شود، تصریح کرد: شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، جلوگیری از تکرار تخلف و پیگیری حقوقی موارد مطابق ضوابط، از جمله اقداماتی است که با هدف صیانت از شبکه و جلوگیری از بهره‌برداری غیرقانونی از منابع انرژی دنبال می‌شود.
پاک‌طینت با هشدار به افرادی که بدون طی مراحل قانونی از شبکه برق برداشت می‌کنند، خاطرنشان کرد: هیچ‌گونه منفعت اقتصادی ناشی از استفاده غیرمجاز از برق نباید به بهای تضییع حقوق عمومی و تحمیل هزینه به مشترکان قانونمند تمام شود. متخلفان باید بدانند که با شناسایی تخلف، هزینه‌های ناشی از مصرف غیرمجاز و پیامدهای قانونی آن قابل پیگیری است و ادامه این روند می‌تواند تبعات مالی و حقوقی جدی برای آنان به دنبال داشته باشد.
وی در پایان از شهروندان، مالکان املاک، بهره‌برداران واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی خواست پیش از بهره‌برداری از هر محل، از قانونی بودن انشعاب برق و تناسب آن با نوع مصرف اطمینان حاصل کنند و در صورت نیاز، برای دریافت انشعاب یا اصلاح وضعیت اشتراک، از مسیرهای رسمی شرکت توزیع نیروی برق اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان تأکید کرد: رعایت قانون در بهره‌برداری از برق، افزون بر پیشگیری از هزینه‌ها و تبعات حقوقی، گامی مؤثر در کاهش تلفات، ارتقای ایمنی و حفظ پایداری شبکه برق استان است.