شکات حرفه‌ای؛ تیغی که به دست قوه قضائیه دادند

پایگاه خبری کارنامه فردا، یادداشت به قلم مجید بختیاری وکیل دادگستری و مشاور حقوقی با موضوع: شکات حرفه‌ای؛ تیغی که به دست قوه قضائیه دادند

از منظر یک وکیل دادگستری، تورم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه سال‌هاست به یکی از جدی‌ترین بحران‌های نظام عدالت کیفری و حقوقی ایران تبدیل شده است. در این میان، پدیده «شکات حرفه‌ای» نه یک انحراف حاشیه‌ای، بلکه یک عامل ساختاری در تولید پرونده‌های بی‌ثمر و تحمیل هزینه‌های سنگین بر بدنه دادگستری است. دستورالعمل «مقابله با شکات و مدعیان حرفه‌ای» که در شهریور ۱۴۰۵ از سوی معاون اول قوه قضائیه ابلاغ شد، تلاشی است برای مهار این جریان؛ اما پرسش اصلی این است که این برخورد تا چه حد می‌تواند بر کاهش پرونده‌های ورودی اثر بگذارد و چه ملاحظاتی را نباید نادیده گرفت.

تعریف قانونی شاکی حرفه‌ای و سازوکار شناسایی

ماده ۱ دستورالعمل، شاکی یا مدعی حرفه‌ای را کسی می‌داند که «با سوءاستفاده از حق دادخواهی و بدون برخورداری از دلایل، مستندات یا قرائن کافی» و با اهدافی مانند «تأخیر یا تعلل در انجام تعهد یا ایذای طرف یا غرض‌ورزی»، به صورت مکرر اقدام به طرح شکایت کیفری یا دادخواست حقوقی واهی می‌کند. نکته مهم آن است که صرف تعدد شکایت، بدون احراز سوءنیت و تأیید کارگروه استانی، فرد را در زمره شکات حرفه‌ای قرار نمی‌دهد؛ ملاک «تکرار» نیز طرح پنج شکایت یا دعوای منجر به قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب، بطلان دعوا یا بی‌حقی در بازه یک سال است.

کارگروه استانی و فهرست محدودیت‌ها

در هر استان کارگروهی به ریاست رئیس کل دادگستری تشکیل می‌شود که وظیفه بررسی و تصویب درج یا حذف افراد از فهرست شکات حرفه‌ای را بر عهده دارد. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است دست‌کم هر شش ماه یک‌بار فهرست اشخاصی را که در یک سال بیش از پنج فقره شکایت یا دعوای ردشده مطرح کرده‌اند، به دادگستری استان ارسال کند. اثر عملی این سازوکار آن است که فرد قرارگرفته در فهرست، تا زمان خروج از آن، از ثبت شکایت یا دادخواست جدید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و سامانه‌های خودکاربری محروم می‌شود. به بیان دیگر، مسیر «تولید پرونده» برای این گروه بسته می‌شود.

اثر بر کاهش پرونده‌های ورودی: از «تولید» تا «پالایش»

ارزیابی تأثیر این برخورد بر آمار ورودی پرونده‌ها را باید در دو سطح دید. سطح نخست، جلوگیری از «تولید پرونده» است: بستن مسیر ثبت شکایت برای شاکی شناسایی‌شده، مستقیماً از ورود پرونده‌های جدید جلوگیری می‌کند. سطح دوم، «پالایش» پرونده‌های موجود است. آمارها نشان می‌دهد در امور کیفری، ۶۰ درصد تصمیمات شعب تحقیق دادسرا قرار منع تعقیب بوده است؛ بخشی از این حجم، محصول شکایات واهی و فاقد پشتوانه ادله است. اگر سازوکار شناسایی به‌درستی عمل کند، کاهش صدور قرارهای منع تعقیب و در نتیجه کاهش بار رسیدگی‌های بی‌نتیجه، قابل انتظار است.

هزینه‌ای که بر دوش شاکی واقعی می‌افتد

با این حال، از دید وکیل مدافع، مسئله تنها «کاهش عدد» نیست. هر پرونده واهی که وارد چرخه قضا می‌شود، زمان و توان قاضی و بازپرس را می‌بلعد؛ زمانی که باید صرف رسیدگی به پرونده یک مالباخته واقعی یا مظلوم شود. شکات حرفه‌ای با طرح ده‌ها و گاه صدها دعوای بی‌اساس، سیستم قضایی را به ابزاری برای انتقام‌جویی، باج‌گیری یا آزار روانی طرف مقابل تبدیل می‌کنند. بنابراین، کاهش پرونده‌های ورودی تنها یک هدف آماری نیست؛ بازگرداندن ظرفیت رسیدگی به پرونده‌های اصیل و واقعی است.

ملاحظات حقوقی: مرز میان «محدودسازی» و «محدود کردن حق دادخواهی»

دستورالعمل خود تأکید کرده است که صرف تعدد دعاوی، بدون احراز سوءنیت، موجب اطلاق عنوان شاکی حرفه‌ای نمی‌شود. این قید، برای وکلا حیاتی است؛ زیرا اصل ۳۴ قانون اساسی حق تظلم‌خواهی را برای هر شهروند تضمین کرده و اصل ۴۰ نیز اعمال حق را محدود به عدم اضرار به غیر می‌کند. خطر آنجاست که سازوکار اداریِ شناسایی، به‌جای سازوکار قضاییِ احراز سوءنیت، به ابزاری برای محدود کردن شهروندان عادی یا منتقدان تبدیل شود. ماده ۱۲ دستورالعمل نیز تصریح دارد که اگر دعوای واهی از سوی وکلا مطرح شده باشد، مراتب باید به مراجع انتظامی گزارش شود؛ این حکم، مسئولیت حرفه‌ای وکیل را در تضمین جدیت دعاوی دوچندان می‌کند.

ابزار بازدارنده: هزینه دادرسی سه‌برابر

ماده ۸ دستورالعمل مقرر می‌دارد که اگر مراجع قضایی احراز کنند مقصود از اقامه دعوا، تأخیر در انجام تعهد یا ایذای طرف بوده است، خواهان به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی محکوم می‌شود. این ضمانت مالی، در کنار محدودیت ثبت شکایت، ترکیبی است که می‌تواند انگیزه اقتصادی طرح دعاوی بی‌پایه را کاهش دهد. با این حال، اثربخشی آن به سرعت و قاطعیت احراز سوءنیت در همان مراحل اولیه بستگی دارد؛ در غیر این صورت، پرونده همچنان مراحل طولانی خود را طی می‌کند و تنها در پایان، هزینه مضاعف بر شاکی تحمیل می‌شود.

از «برخورد» تا «پیشگیری»: نقش وکیل در کاهش ورودی تجربه حرفه‌ای نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از دعاوی، نه از سر سوءنیت، بلکه از ناآگاهی حقوقی و نبود مشاوره تخصصی پیش از اقدام قضایی ناشی می‌شود. یکی از عوامل تورم دعاوی، نبود وکیل دادگستری در مراحل پیش از طرح دعوا است؛ در صورت مشاوره با وکیل پیش از هر اقدام حقوقی، بخشی از پرونده‌های بی‌ثمر اصلاً شکل نمی‌گیرد. بنابراین، در کنار برخورد قهری با شکات حرفه‌ای، تقویت نظام مشاوره حقوقی پیش از دعوا و نقش وکیل در «غربالگری اولیه» می‌تواند مکمل ضروری باشد.

نکته پایانی

برخورد با شکات حرفه‌ای، اگر با دقت در احراز سوءنیت و با حفظ مرزهای حق دادخواهی همراه شود، می‌تواند به‌طور محسوسی از ورود پرونده‌های بی‌ثمر به قوه قضائیه بکاهد و ظرفیت رسیدگی را به نفع شهروندان عادی آزاد کند. اما این سیاست تنها زمانی موفق است که «محدودیت» را به «پیشگیری» پیوند بزند؛ یعنی در کنار بستن مسیر سوءاستفاده، مسیر دسترسی آگاهانه و مسئولانه به عدالت برای شاکی واقعی باز بماند. از نگاه یک وکیل، عدالت بدون حق دادخواهی معنا ندارد، اما حق دادخواهی نیز بدون مسئولیت، به ابزاری علیه عدالت تبدیل می‌شود.

پایگاه خبری کارنامه فردا

به قلم: مجید بختیاری