تاریخ انتشار : شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵ - ۹:۱۳
کد خبر : 43003

وقتی وعده‌های «شفافیت» با شوک قیمتی صبح جمعه شکسته شد

وقتی وعده‌های «شفافیت» با شوک قیمتی صبح جمعه شکسته شد

کارنامه فردا-برخلاف وعده‌های مکرر اپراتورها و مسئولان دولت مبنی بر عدم غافلگیر کردن مردم، از روز جمعه اول آبان ۱۴۰۵، بسته‌های اینترنت با افزایش ناگهانی ۴۰ درصدی مواجه شدند.

به گزارش کارنامه فردا، دریادداشت عبدالرسول جوادی بالاجاده آمده است،اپراتورهای همراه‌اول و ایرانسل از روز جمعه، اول آبان، تعرفه بسته‌های اینترنت را تا سقف ۴۰ درصد افزایش دادند.

اما با این افزایش ناگهانی، یک سؤال اساسی باقی می‌ماند: وعدهٔ اطلاع‌رسانی شفاف چه شد؟

چند روز پیش، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده بود که افزایش تعرفه‌ها در حال بررسی است و مسئولان دولت نیز بارها تأکید کرده بودند که در تصمیم‌گیری‌ها، مردم را غافلگیر نخواهیم کرد.

اما برخلاف این وعده‌ها، مردم صبح جمعه با افزایش ناگهانی قیمت‌ها مواجه شدند.

به‌نظر می‌رسد اپراتورها عامدانه زمان اعلام گرانی را به لحظهٔ اجرا موکول می‌کنند تا مردم فرصت خرید بسته‌های بلندمدت با قیمت قبلی را از دست بدهند.

این بار دوم است که در بازه زمانی کوتاهی شاهد افزایش قیمت هستیم؛ در اواخر پاییز و زمستان سال گذشته نیز تعرفه‌ها حدود ۳۸ درصد افزایش یافته بود.

اکنون بار دیگر ۴۰ درصد دیگر بر دوش مشترکین گذاشته شده است.

استدلال اپراتورها همواره «افزایش هزینه‌ها و ضرورت سرمایه‌گذاری برای توسعه شبکه» بوده است.

اما پرسش اصلی اینجاست:

اگر مردم باید مبالغ بیشتری پرداخت کنند، آیا سرعت، پایداری و کیفیت اینترنت هم به همان نسبت بهبود می‌یابد؟

از سال ۱۳۹۲ تاکنون، بهانهٔ افزایش قیمت‌ها تغییر نکرده است:

توسعه زیرساخت و ارتقای کیفیت

اما واقعیت این است که باهرافزایش قیمت،کیفیت خدمات به شدت نزول می‌کند؛تا جایی که حتی استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی نیز با کندی شدید روبرو شده است.

اپراتورها با استناد به جنگ، تحریم ونیاز به توسعه، هربارقیمت‌ها را بالا می‌برند،اماشاهدافزایش نقاط کورو عدم سیگنال‌دهی در بسیاری از مناطق، حتی در پایتخت، هستیم.

در این میان، نقش وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات در تعیین نرخ خدمات چیست؟

چرا اپراتورها گویی از قانون و نظارت فراتر رفته‌اند و هر آنچه می‌پسندند را ابلاغ می‌کنند؟

ظاهراً اپراتورها نیز به پیروی از برخی شرکت‌های خودروسازی، از نظارت فراتر رفته و پاسخگویی را کنار گذاشته‌اند.

وقتی دولت و مجلس در برابر این افزایش‌های خودسرانه سکوت می‌کنند.

این سؤال پیش می‌آید که آیا ساختارهای نظارتی ما کارکرد خود را از دست داده‌اند؟

اگر قرار است اپراتورها بدون نظارت و با کیفیت پایین، هر زمان که خواستند قیمت‌ها را تغییر دهند، پس ضرورت وجود سازمان‌های نظارتی و وزارتخانه‌های حاکمیتی چیست؟

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.