آسیب های اجتماعی ناشی از مهاجرت‌های بی رویه

دریادداشت عبدالرسول جوادی بالاجاده ی آمده است  تا جاییکه عملا بخش اعظمی از خدمات اجتماعی کشور در اختیار و خدمت مهاجرین افغانی قرار دارد. و اگر با عمق بیشتری به جامعه نگاه شود برداشت براین است که ایران افغانستان شد و فراوانی جمعیت ساکن و ثابت بسیاری از شهرها من جمله پایتخت و شهرها و شهرک‌های حاشیه ای آن با هرم جمعیتی بالای مهاجرین افغان را شامل می‌شود.

این ورود بی رویه مهاجرین و توزیع آن در کل کشور، یقینا آسیب های اجتماعی بسیاری را در حوزه های خدمات اجتماعی، بهداشت و درمان و حتی امنیت وارد می سازد .

این رویه افزایشی مهاجرین برداشت حاصل می شود که مرزهای شرقی کاملا برای ورود مهاجرین افغانی باز و کنترل و نظارتی بر آن نیست. اگر گذر هر ایرانی در سطح شهر بیافتد در می یابد که بخش مهمی از خدمات اجتماعی از حمل و نقل عمومی درون شهری مترو، بی آر تی و …و صفهای تهیه نان و مایحتاج عمومی را از مهاجرین تشکیل می‌شود و در هر کوچه و برزن هم با عناوین جمع آوری پسماندها، نگهبانی از ساختمان‌ها و برخی امور خدماتی را به نیروهای مهاجر اختصاص داده است و عملا شکل ظاهری شهر با پوشش ،گویش ،رفتارها و فرهنگهای اجتماعی آنان تغییر یافت . و حجم جمعیتی مهاجرین به گونه ای است که گویی شهرهای مختلف کشور در دل کشور افغانستان هست و ایرانی ها مهاجر هستند .

با توجه به شرایط خاص اقتصادی و بحران‌های تورمی ناشی از آن این حجم جمعیتی چندین میلیونی مهاجرین ،به یقین بر فرآیند درخواست اجاره مسکن ، نان ،خدمات اجتماعی حمل و نقل و …نیازمندیهای معیشتی زندگی خود باری بر تورم موجود کشور می افزاید و شاهد یکی از دلایل تورم حبابی مایحتاج عمومی مردم کشور را همین تقاضاهای جمعیت میلیونی مهاجرین عامل اصلی باشد .

صفهای طولانی نانوایی ها که غالب آن از مهاجرین می باشند خود از دلایل اصلی افزایش قیمت نان و کمبودهای حاصل از آن در شهرستان ها و حتی پایتخت کشور خواهد بود.

موضوع امنیت حاصل از افزایش ساکنین مهاجرین و رعب و وحشت مردم کشور از همزیستی غیر همگون با مهاجرین افغانی از آسیب های اجتماعی وارده می باشد. ضرورت کنترل و نظارت و ساماندهی بر ورود بی رویه مهاجرین از مسئولیت‌های اصلی وزارت کشور است که در سالهای اخیر مورد بی توجهی و غفلت قرار گرفته است و برخی از آسیب‌های اجتماعی موجود کشور حاصله این بی توجهی مسئولان در وزارت کشور و وزارت امور خارجه می باشد .

لازم و ضروری است برای این مشکل فراگیر در کل کشور و در جهت حفظ امنیت اجتماعی و ثبات تورم اقتصادی در این مسیر گام‌های اساسی برداشته شود. به یقین ادامه این روند افزایشی ورود بی رویه ،مشکلاتی زیر ساختی در حفاظت و امنیت و خدمات اجتماعی خواهد شد .