احداث بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر مدار، خطوط فوق توزیع در سطح استان سمنان پس از پیروزی انقلاب

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان با بيان عملکرد صنعت برق استان سمنان در بخش انتقال و فوق توزيع طي چهل سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران پرداخت .

به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردا ،مهندس سید علی اکبرصباغ ، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت برق سمنان با اشاره به تحول صنعت برق طي چند دهه اخير در ايران اسلامي ، اظهار داشت : گسترش صنايع مختلف ، پيشرفت تکنولوژي و افزايش مشترکين برق طي سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، اهميت و ضرورت بهره مندي از انرژي الکتريکي را دوچندان نموده است .

مدیر عامل شرکت برق سمنان افزود : رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزي انقلاب توجه ويژه به محرومين و قشر کم درآمد جامعه بوده است و بدين منظور در صنعت برق نيز تا دورترين نقاط کشور، خطوط برق احداث گرديده که هم اکنون همه روستاهاي بالاي ۵ خانوار استان برقدار مي باشند.

صباغ ، خودکفایی در صنعت برق را از دستاوردهای مهم و ارزشمند انقلاب اسلامی برشمرد و گفت : در قبل از پيروزي انقلاب ، تاسيسات پست ها و خطوط انتقال برق، توسط متخصصان خارجي احداث و سرويس و نگهداري مي شد و نيروهاي فني داخلي ، حق هيچگونه دخالتي را نداشتند، ولي به برکت جمهوري اسلامي و داشتن روحيه خودباوري هم اکنون تمامي تاسيسات برق توسط متخصصان داخلي ، توليد و احداث مي گردد.

مدیر عامل شرکت برق سمنان با مقایسه توسعه خطوط و پست های فوق توزیع در قبل و بعد از انقلاب اسلامی ، بیان داشت : قبل از انقلاب اسلامي ، استان سمنان فقط داراي ۱۰۰ کيلومتر خط ۶۳ کيلوولت و ۲ ايستگاه پست ۶۳ کيلوولت با ظرفيت ۶۰ مگاولت آمپر بود در صورتي که ، اکنون اين استان بيش از ۲۰۰۰ كيلومتر مدار خطوط ۶۳ ، ۲۳۰ و ۴۰۰ كيلولت و ۴۰ ايستگاه پست ۶۳ ، ۲۳۰ و ۴۰۰ كيلوولت با ظرفيت بيش از ۴۰۰۰ مگاولت آمپر مي باشد.

مهندس صباغ ، وجود ۲ نیروگاه سیکل ترکیبی در شهرهای سمنان و شاهرود را یکي از مهمترين زيرساخت هاي اقتصادي در استان دانست و گفت : توليد انرژي الکتريکي و وجود خطوط انتقال فوق توزيع ، استان سمنان را به يکي از شاهراه هاي مهم تبادل برق در كشور تبديل نموده است

مديرعامل شرکت برق سمنان گفت : از جمله شاخصه هاي مهم صنعت برق در استان ، صرف بيش از ۷۰ درصد برق استان در بخش توليد و کشاورزي و همچنين پائين بودن تلفات برق دراين استان در بخش فوق توزيع به کمتر از ۲ در صد مي باشد که اين ارقام در سطح استانداردهاي جهاني است