کد خبر : 6539
تاریخ انتشار : چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 - 10:42
-

لزوم بازنگری در ماده ۱۰۰

به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردا، مجید نظری، رئیس کمیسیون عمران شورای شهر سمنان می‌گوید: هر ساله در ایام پایانی سال ساخت و سازهای ساختمانی به اوج می‌رسید و مراجعات مردمی جهت اخذ پروانه ساختمانی نیز به شهرداری افزایش می‌یافت، اما در سال گذشته شیوع کرونا تأثیر بدی بر اقتصاد صنعت ساختمان گذاشت و درآمدهای

به گزارش پایگاه خبری کارنامه فردا، مجید نظری، رئیس کمیسیون عمران شورای شهر سمنان می‌گوید: هر ساله در ایام پایانی سال ساخت و سازهای ساختمانی به اوج می‌رسید و مراجعات مردمی جهت اخذ پروانه ساختمانی نیز به شهرداری افزایش می‌یافت، اما در سال گذشته شیوع کرونا تأثیر بدی بر اقتصاد صنعت ساختمان گذاشت و درآمدهای شهرداری نیز از این جهت بسیار کاهش پیدا کرد؛ از این رو شورای شهر سمنان در روزهای پایانی سال با وجود تصویب بودجه و ابلاغ تعرفه عوارض سال ۹۹ مصوبه‌ای صادر شد که بر اساس آن مالکان می‌توانند تا ۱۵ اردیبهشت امسال از تخفیف عوارض بهره‌مند شوند.

او می‌افزاید: محدوده و حریم شهرها به موجب طرح جامع تعیین می‌شود و اگر شهری طرح جامع مصوب داشته باشد قطعاً مساحت محدوده و حریم شهر مشخص است؛ طرح جامع شهر سمنان در آبان سال ۹۴ مصوب و در آن محدوده شهری دو هزار و ۵۹۴ هکتار و حریم شهر ۲۰ هزار و ۲۰۸ هکتار تعیین شد و بر این اساس و به موجب قانون کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند جهت ساخت و ساز در محدوده و حریم شهر قبل از اجرای عملیات عمرانی از شهرداری مجوز ساختمانی بگیرند و اگر قبل از شروع عملیات ساختمانی برای یک پلاک ثبتی پروانه اخذ نشود، ساخت و ساز غیر مجاز خواهد بود.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر سمنان تاکید می‌کند: برخی از دستگاه‌های اجرایی جهت جلوگیری از هزینه بودجه سنواتی قبل از اخذ پروانه ساختمانی اقدام به ساخت و ساز می‌کنند، بنابراین ارتکاب تخلفات ساختمانی صرفاً ویژه اشخاص حقیقی نیست و دستگاه‌های اجرایی نیز در سنوات گذشته مرتکب اینگونه اعمال شده‌اند بر همین اساس دستگاه‌های اجرایی تاکنون بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان به شهرداری بدهکارند.

نظری می‌گوید: مرجع رسیدگی تخلفات مالکین در احداث ابنیه غیر مجاز، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است که متشکل از سه عضو نماینده دادگستری، نماینده وزارت کشور و نماینده شورای شهر است؛ اگر بنایی از نظر شهرسازی، فنی و بهداشتی مغایر ضوابط فنی باشد و ضرورت قلع بنا به تأیید کمیسیون برسد، شهرداری مکلف است رأی قلع را به مالک ابلاغ و اگر مالک تمکین نکند شهرداری برای تخریب اقدام می‌کند، اما در برخی مالک تنها موظف به پرداخت جریمه می‌شود.

او می‌گوید: تبصره‌های ذیل ماده ۱۰۰ نیاز به بازنگری مجدد دارد، به عنوان مثال اگر بین بهترین و کم‌برخوردارترین مکان‌ها در تخلفات شهری تفاوتی قائل نشده است.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر سمنان یادآور می‌شود: گاه در محدوده و حریم شهر اراضی با کاربری باغ وجود دارد و اگر در آن ساخت و ساز غیر مجازی انجام شود از جهاد کشاورزی استعلام می‌شود و پاسخ استعلام برای اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ فصل‌الخطاب است.

نظری می‌گوید: در سال ۹۸ شمار مناطق شهرداری سمنان به سه منطقه افزایش یافت و منطقه یک شهری به عنوان منطقه تاریخی ویژه نام گرفت.

او عنوان می‌کند: در سال گذشته ۳۳۶ پروانه ساختمانی صادر شد که به تفکیک ۱۵۳ پروانه به زیربنای ۶۴ هزار مترمربع در منطقه یک، ۱۶۳ پروانه و با زیربنای دویست و۵۲ هزار مترمربع در منطقه دو و ۲۰ پروانه و زیربنای ۱۲ هزار مترمربع در اسفند سال ۹۸ در منطقه سه صادر شد.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر سمنان تاکید می‌کند: همه اشخاص حقیقی و حقوقی باید خود را موظف به اخذ پروانه ساختمانی قبل از آغاز عملیات ساخت و ساز کنند.

نظری می‌گوید: احداث بناهای دندانه‌ای چهره شهر را نازیبا می‌کند، لذا باید از این کار جلوگیری شود؛ باید منافع سرمایه‌گذاران و مالکان در همه شهرها حفظ شود، در حال حاضر در کلانشهرها و از آن جمله در تهران جهت حمایت از سرمایه‌گذار و جبران کمبود مسکن در معابر شش تا هشت متر، تراکم ۳۰۰ یا ۳۶۰ درجه داده می‌شود، اما در سمنان برای معابر با عرض بیش از ۱۴ متر این مجوز داده می‌شود.

منبع:ایمنا

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.